به نقل از «ایران اکونومیست»

تلاش برای زنده ماندن نه زندگی!

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۹۲۶۳

برخی اصناف و مشاغل از جمله کارگران در فهرست معترضان به تورم، حقوق و وضعیت معیشتی قرار گرفتند.

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، بی‌تردید حتی حامیان رئیسی هم تورم فزاینده و افزایش نارضایتی بسیاری از صنوف و اقشار مختلف را در این سطح پیش‌بینی نمی‌کردند. به طوری که نام برخی از این اصناف و مشاغل در فهرست معترضان به وضعیت معیشتی ثبت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 در این میان نام ۲ قشر کارگر و معلم بیش از همه به گوش می‌رسد و البته که پرستاران و بازنشستگان نیز نام آن‌ها هنوز در جدول اعتراضات ثبت است. نحوه عملکرد وزارت آموزش و پرورش و اختلافات داخلی دولت تا آنجا پیش رفت که وزیر استعفا داد و بدین ترتیب نام او به عنوان یکی از معدود وزیران مستعفی در ۴۰ سال گذشته ثبت شد.

 

 

در این بین کارگران نیز از این بی برنامگی‌ها بی‌نصیب نمانده‌اند. اتخاذ سیاست‌های دستمزدی و تعیین مزد کارگران، بحث داغ این روز‌های محافل کارگری است که مورد اعتراض این قشر از جامعه شده است. به گزارش یکی از رسانه‌های اصولگرا کارگرانی که همچنان نسبت به مصوبه افزایش ۲۷ درصدی دستمزد شکایت دارند، نامه درخواست لغو مصوبه دستمزد کارگران را به نهاد ریاست جمهوری ارسال کرده‌اند، اما ظاهراً گوش شنوایی نیست و تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزد‌ها ندارند.

 

 

با این وجود سخنگوی اقتصادی دولت درباره احتمال تغییر دستمزد کارگران، گفت: «تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است.» سید احسان خاندوزی افزود: «روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و دولت فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزد‌ها ندارد؛ مگر این که سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند. فعلاً اصلاح دستمزد ۱۴۰۲ در دستور کار قرار ندارد، اما ظاهرا شرکا هنوز به نتیجه نرسیده اند.».

 

 

اما از سویی دیگر بر اساس گزارشی که چندی پیش در ایلنا منتشر شده، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر موضع دولت پافشاری کرده و اظهار کرد: «افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۲ به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران صورت گرفته است.» وی در پاسخ به اینکه آیا امکان اصلاح دستمزد با توجه به نرخ تورم وجود دارد یا خیر، گفت: «فعلاً اصلاح دستمزد ۱۴۰۲ در دستور کار قرار ندارد. نقش پر رنگ مسائل کارگری در استان مرکزی مسائل معیشتی کارگران در استان صنعتی مرکزی از حساسیت خاصی برخوردار بوده و در سال‌های گذشته مسئولان را با چالش‌های متعددی مواجه ساخته است.»

 

 

بحران هپکو، آذرآب و همچنین مشکلات کارگران واحد‌های خصوصی در سال‌های گذشته و البته برخی در حال حاضر نیز جایگاه پررنگی در برنامه‌های اجرایی مدیران استان به خود اختصاص داده‌اند. این مشکلات در زندگی کارگران حداقل بگیر بیشتر سایه افکنده است.

 

 

کارگران در شرکت‌های خصوصی امنیت شغلی ندارند

 

کارگر یکی از واحد‌های تولیدی در این رابطه با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران، گفت: گذران زندگی برای قشر کارگر بسیار دشوار شده است. کارگری که ۷ میلیون حقوق می‌گیرد باید ۵ میلیون کرایه خانه بدهد. در این میان اگر ماشین هم نداشته باشد که دیگر چیزی برای خوراک و پوشاک باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر دولتمردان دائم اقشار مختلف را تشویق به فرزندآوری می‌کنند. شما فرض کنید من با ۲ میلیون باقی مانده دستمزدم چگونه می‌خواهم هزینه زندگی بیشتری پرداخت کنم؟

 

 

این کارگر به مشکلات کارگران در برخی بخش‌های خصوصی اشاره کرده و افزود: کارگران در شرکت‌های خصوصی امنیت شغلی ندارند. قراداد‌های یک ماهه منعقد می‌کنند. در بعضی شرکت‌ها هم که قرارداد ۳ ماهه است. کارگر در پایان تنها ۳ ماه پاداش و عیدی خود را باید دریافت کند، به همین دلیل این کارگران هر سال نزدیک سال نو نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستند، چرا که نرخ‌ها افزایش می‌یابد و عملاً دستشان خالی است.

 

 

معیشت مهم‌ترین مشکل کارگران است

 

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک نیز معیشت را مهم‌ترین مشکل کارگران عنوان کرده و گفت: با توجه به تورم حاکم بر بازار، در صورت داشتن مسکن و خودرو این حقوق نهایتاً کفاف ۱۰ تا ۱۵ روز زندگی کارگران را می‌دهد. اگر کارگر مستأجر باشد که به ۵ روز کاهش می‌یابد. به همین دلیل ما درخواست ترمیم دستمزد را دادیم تا این بررسی به چرخه بیفتد. چرا که با توجه به قیمت‌های فعلی گذران زندگی برای کارگران بسیار دشوار است.

 

 

علی قیاسی تصریح کرد: دولت در شورای عالی کار به کارگران وعده داد قطعاً جلوی تورم را گرفته و آن را کنترل کند، اما این اتفاق نیفتاد. دولت قیمت‌ها را به ۴ سال و دستمزد‌ها را به ۲ سال قبل بازگرداند، دیگر بحثی برای افزایش دستمزد‌ها مطرح نمی‌کنیم. در غیر این صورت با توجه به شرایط موجود تنها باید دستمزد‌ها ترمیم شود. پس از بهبود وضعیت معیشت، نیاز روز جامعه کارگری امنیت شغلی و تبدیل قرارداد‌های موقت به دائم است.

منبع:  مردم سالاری

برچسب ها: حقوق کارگران ، معیشت کارگران ، امنیت شغلی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حقوق کارگران معیشت کارگران امنیت شغلی وضعیت معیشت امنیت شغلی دستمزد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۹۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است

مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.

در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.

بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.

مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد

در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل این‌که کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.

میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟

مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.

میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349